قرارداد خرید اتوبوس برقی دارای اشکال قانونی است
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۶۴۸۳۳
عضو شورای اسلامی شهر کرج گفت: خرید ۴۰ دستگاه اتوبوس برقی توسط شهرداری بر خلاف رویه قانونی و اخذ مصوبه از شورای شهر و استناد به بندهای قانونی متناقض است و خرید آن به این صورت به نفع شهر و شهروندان نیست.
به گزارش خبرگزاری برنا از استان البرز، علی قاسم پور در تذکر پیش از دستور یکصد و سی و پنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج فرا رسیدن هفته دفاع مقدس که نمودار مجموعه ای از برجسته ترین افتخارات ملت ایران در دفاع از مرزهای میهن اسلامی و جانفشانی دلاورانه در پای پرچم برافراشته اسلام و قرآن است را به ساحت مقدس حضرت بقیه ا… الاعظم (عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تمامی دلاورمردان و زنان بخصوص پدران شهید همکاران عضو شورا و مدیریت شهری تبریک عرض کرد و اظهارداشت: نمونه بارز شجاعت و مردانگی و معنای واقعی سرسپردگی توسط بهترین جوانان مملکت که از همه چیز خود گذشتند نمایان است .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو شورای اسلامی شهر کرج نسبت به لایحه خرید اتوبوسهای برقی اظهار داشت: تذکر بنده به عنوان یک عضو شورا در ارتباط با این لایحه این است که قبلا کرج تجربه داشتن اتوبوس برقی را داشته و تجربه تلخی را در بر داشته است.
قاسم پور با اشاره به اینکه ای کاش کرج در موارد دیگر پایلوت قرار می گرفت، افزود: کلانشهر کرج پایلوت اتوبوس های برقی در کشور شده است که ظاهرا زیبا است ولی آیا زیر ساخت اتوبوس برقی،آموزش راننده ، شرایط جغرافیایی و سایر موارد در نظر گرفته شده است؟
وی با بیان اینکه به عقیده اینجانب قبل از شروع هر کاری باید زیر ساخت آن حل شود،خاطرنشان کرد: برای اینکه ۲۰۳ میلیارد تومان قرارداد سازمان شهرداری ها در موعد بودجه های دولتی بر نگردد برای پروژه اتوبوس برقی شرط گذاشته شد، که طبق آن دو برابر قیمت اعتبار موجودی می بایست توسط شهرداری گذاشته شود.
وی با اشاره به اینکه ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارک نحوه تامین مالی است که در ردیف پروژه ای باید قرار گیرد، گفت: با استناد انجام شده برای خرید اتوبوس استفاده از ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت بر اساس مصوبه شورا که هزار میلیاردی برای مترو و ۵۰۰ میلیارد برای اتوبوس قرارداد فوق دارای اشکال است و عملا بر اساس قرارداد فقط اوراق نسبت و در صورت عدم جذب اوراق از کل اعتبارات داخلی می بایست تامین گردد.
قاسم پور با اشاره به اینکه هردستگاه اتوبوس ۱۵ میلیارد تومان قیمت دارد و محل ردیف آن مشخص نیست، عنوان کرد:تولید اتوبوس برقی ، انحصاری نیست و چند شرکت از جمله شرکت عقاب آنرا را تولید می کند.
عضو شورای اسلامی شهر کرج با توجه به اینکه توسعه ناوگان اتوبوسرانی و حمل ونقل عمومی از وظایف شورا و شهرداری است ، افزود: شهرداری با این میزان هزینه می تواند دو اتوبوس گازوئیلی یورو ۵ خریداری کند و به سرعت حمل و نقل شهری کمک شایانی شود.
وی خاطر نشان کرد: امروزه هر نفر مسافر ۴۵ دقیقه در ایستگاه اتوبوس منتظر می ماند و این اصلا درست نیست ما باید به انسان محوری توجه ویژه ای داشته باشیم.
قاسم پور تاکید کرد: به نظر بنده این مصوبه به نفع شهر نیست و باید زیرساختهای لازم انجام شود.
انتهای پیام
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: قرارداد کرج اتوبوس برقی اشکال قانونی شورای اسلامی شهر کرج اتوبوس برقی قاسم پور عضو شورا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۶۴۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حداکثر ۶ ماه حبس برای خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن پرند
به گزارش خبرگزاری مهر، آرش صیادی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پرند با بیان اینکه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن غیر قانونی و غیر مجاز است، گفت: امتیاز هیچ هویت حقوقی ندارد و امکان دارد افراد دارنده امتیاز از آن حذف شوند بنابراین مردم بدانند این قرارداد بسیار پر ریسک است و امکان دارد تمام سرمایه خود را از دست بدهند.
صیادی تاکید کرد: بر اساس شیوه نامه اجرایی نهضت ملی مسکن، واحد متقاضیان در مراحل پایانی اجرای پروژه به آنها اختصاص می‌یابد و با توجه به عدم انعقاد قرارداد، بدیهی است خرید و فروش و انجام معاملات ثانویه واحدهای نهضت ملی مسکن غیر قانونی است.
وی گفت: طبق ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند به حبس از ۴۵ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی به میزان ۲ تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.
کد خبر 6095111
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد